تومان1

ارگان کنترل کننده

1 از
قبلی بعدی

جزئیات آگهی

  • اضافه شده: بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

  • قیمت تخفیف: تومان1

  • شرایط: جدید

  • موقعیت مکانی : ایران

  • استان: تهران

  • شهر: تهران

  • تلفن: 02188888273

  • بازدیدها: 161

توضیحات

بند اول : مفهوم و اشکال نظارت
در کنار مجمع های عمومی وهیئت مدیره و مدیر عامل ، رکن سومی یعنی نهاد نظارت کننده یا بازرسان قانونی ، وجود دارد که نقش بسزایی در گردش امور و فعالیتهای شرکت ایفا می نماید . یک نکته قابل توجه در بررسی نقش بازرسان قانونی شرکت این است که علا رغم اهمیت کارکرد این ارگان ، برخلاف ارکان تصمیم گیرنده (مجامع ) و اداره کننده ، تصور فعالیت شرکت سهامی بدون بازرس قانونی عملا ممکن است ، امری که در رابطه با دیگر شرکتهای تجاری صدق میکند .
بازرسان گرچه با تصمیم اکثریت آراء در مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند، اما نه فقط حفاظت کننده حقوق سهامداران و از جمله صاحبان سهام اقلیت هستند ، بلکه رد جایی که نقص مقررات قانونی ممکن است حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار دهد ، مکلف بقه اعمال نقش نظارتی خود هستند . خودداری از انجام چنین تکالیفی به ویژه در برخورد با اعمال تضمین کننده ارتکاب جرم ، نه تنها مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری را بر آنان تحمیل خواهد نمود.
بازرسان به عنوان امین و چشم و گوش مجمع عمومی ، بر روند کار شرکت به ویژه نحوه ادراه آن و عملکرد مدیران و نیز تغییر و تحولات سرمایه در شرکت نظارت نموده و مکلف هستند هر گونه سر پیچی از مقررات قانونی ، مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی را به نخستین مجمع عمومی گزارش نمایند.
بر خلاف بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله حقوق ایران و فرانسه ، رد برخی از نظامهای حقوقی و به ویژه انگلستان دو شیوه از نظارت بر شرکتهای تجاری تعبیه شده که می توان آنها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکتهای ۱۹۸۵ بخش ۱۴ را ، مشتمل بر مواد ۴۳۱ تا ۴۵۳، تحت عنوان ” تحقیق از شرکتها و امور مربوط به آنها : مطالبه اسناد” ، به بازرسی شرکتها از بیرون اختصاص داده است .
در حقوق انگلستان، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه ، بازرسانی را با در خواست شرکت موضوع بازرسی ، سهامداران –شرکای شرکت ،به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکتها انتخاب می نماید . بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را زا وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند ماده ۴۳۱ قانون شرکتها بدین شرح منعکس است :
” وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجدشرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید”
در نتیجه تحقیقاب وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ،ممکن است علیه اشخاص متخلف اقامه دعوی شود . بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعا ت واصله ، مطالبی یافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند ، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود
همچنین نصب بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده ۴۳۲ قانون تجارت ۱۹۸۵ و با رای دادگاه باشد .
افزون بر مواد بالا، چنانچه حداقل دویست شریک شرکت و یا دارندگان حداقل یک دهم سهام شرکت و در صورتی که شرکت سهامی نباشد ، دارندگان دست کم یک پنجم از سرمایه شرکت درخواست نمایند ، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلا تودیع شده باشد ، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر شمالی، کوچه شریفی، پلاک ۵۵، واحد ۱۳
تلفن: ۸۸۸۸۸۲۷۳-۰۲۱
ایمیل: info@kiasabt.com

برچسب ها :

دیدگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

با موفقیت! با تشکر از ارسال دیدگاه شما ، پس از بررسی نمایش داده خواهد شد
شما ممکن است یکی از فیلد ها را خالی را بگذارید یا خیلی سریع می توانید ارسال کنید